دراسة اقتصادية تحليلية لرصد تطور حالة الأمن الغذائي والتغذية بجمهورية مصر العربية فى ضوء أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

تهدف الدراسة الى تصميم اطار وطني لرصد تطور حالة الأمن الغذائي والتغذية في مصر اعتمادا على الاطار العربي المقترح لرصد حالة الأمن الغذائي بالدول العربية ، والتعرف على أهم العوامل المحددة له خلال الفترة 2000- 2019. بعد تقسيم فترة الدراسة الى فترتين الاولى 2000- 2015 وهى فترة تحقيق أهداف خطة التنمية للألفية , والفترة 2016-2019 وهى فترة تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وقد اقترحت الدراسة اضافة بعض التعديلات الشکلية للوحة الأداء الاطار العربي المقترح تمثلت في اضافة الأسهم الملونة المتجهة لأعلى ولأسفل للتأکيد على اتجاه تطور المؤشر بالارتفاع والانخفاض, واضافة رمز  بجانب المؤشرات المقيدة بنقطة أو مدى حرج. کما اضافت الدراسة بعض المؤشرات للوحة الاداء بما يتناسب وحالة الامن الغذائي المصري تمثلت في مؤشري معامل الأمن الغذائي للقمح واللحوم والاعتماد على واردات اللحوم .وتبين من نتائج الدراسة تحسن حالة انتشار نقص التغذية خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولى بعکس مؤشر الجوع العالمي الذى ارتفع خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الاولى. کما شهدت الفترة الثانية تحسن لحالة بعض مؤشرات ابعاد التوفر والحصول والاستقرار ، کما شهدت عدم تحسن للبعض الاخر من المؤشرات في نفس الأبعاد. کما تبين تحسن حالة جميع مؤشرات بعد الاستفادة خلال سنوات الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولى. وقد تبين أيضا أن أهم العوامل المؤثرة على انتشار النقص التغذوى خلال فترة الدراسة هي مؤشر کفاية إمدادات الطاقة التغذوية (التوفر), ومتغير مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف والارهاب (الاستقرار). وتوصى الدراسة  بضرورة العمل على تقليل الاعتماد على واردات القمح والتوسع في انشاء الصوامع لزيادة القدرة التخزينية من القمح. إعادة النظر في الانفاق الزراعي ليتناسب ومساهمة النشاط الزراعي في الناتج المحلى الإجمالي. استمرار تفعيل السياسات المالية والنقدية والرقابة الفعالة على الاسواق  لکبح جماح معدلات التضخم مع العمل على رفع دخل الفرد الحقيقي ليتلاءم مع معدلات التضخم. کما توصى الدراسة  باستمرار جهود الدولة فى مکافحة العنف والارهاب لتحقيق الاستقرار السياسي لانعکاسه الإيجابي على استقرار کافة مؤشرات الاستقرار الأخرى.