أحمد, . (2017). دراسة اقتصادية لإنتاج واستهلاک الأسماک في مصر. Menoufia Journal of Agricultural Economic and Social Sciences, 2(2), 79-103. doi: 10.21608/mjabes.2017.176046
رحاب سعيد إبراهيم أحمد. "دراسة اقتصادية لإنتاج واستهلاک الأسماک في مصر". Menoufia Journal of Agricultural Economic and Social Sciences, 2, 2, 2017, 79-103. doi: 10.21608/mjabes.2017.176046
أحمد, . (2017). 'دراسة اقتصادية لإنتاج واستهلاک الأسماک في مصر', Menoufia Journal of Agricultural Economic and Social Sciences, 2(2), pp. 79-103. doi: 10.21608/mjabes.2017.176046
أحمد, . دراسة اقتصادية لإنتاج واستهلاک الأسماک في مصر. Menoufia Journal of Agricultural Economic and Social Sciences, 2017; 2(2): 79-103. doi: 10.21608/mjabes.2017.176046
استهدف هذا البحث التعرف على أهم العوامل المؤثرة على کل من کمية الإنتاج والمتاح للاستهلاک من الأسماک، کذلک العوامل المؤثرة على کل من واردات وصادرات الأسماک في مصر، ودراسة التوزيع الجغرافي لکل من کمية وقيمة الصادرات والواردات المصرية من الأسماک على دول العالم خلال الفترة (2011-2013)، وأخيراً التنبؤ بالأوضاع الإنتاجية والاستهلاکية السمکية المصرية حتى عام2020 . وقد اعتمد البحث على أساليب التحليل الاقتصادي الوصفية والکمية، ولتحقيق أهدافه تم الاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تصدر عن قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الأغذية والزراعة، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع ومنهجية البحث. وقد أوضحت نتائج البحث تصدر الاستزراع السمکي المرتبة الاولى من حيث کمية الانتاج حيث بلغت نحو 1071 ألف طن تمثل حوالى 59% من جملة الانتاج السمکي، وقد تصدرت أسماک البلطي المرتبة الأولى بنسبة 58% من جملة انتاج الاستزراع السمکي، وتأتى أسماک المبروک في المرتبة الثانية بنسبة تمثل حوالى 27% خلال عام 2013، ويتضح التزايد المعنوي احصائياً لکمية الأسماک الناتجة من الاستزراع السمکي سواء من المزارع السمکية أو من حقول الأرز بمعدل سنوي بلغ حوالي 60.8 ألف طن تمثل نحو10.7% من المتوسط البالغ حوالى 564 ألف طن خلال الفترة (1997- 2013)، ويأتي في المرتبة الثانية إنتاج البحيرات بنسبة 18% من إجمالي کمية الإنتاج من الأسماک ويتضح التناقص المعنوي احصائياً لکمية الأسماک بمعدل سنوي بلغ حوالي 1.7 ألف طن يمثل نحو 1% من المتوسط البالغ حوالي 175 ألف طن، ويليها انتاج المياه البحرية بمتوسط بلغ حوالي 124 الف طن تمثل نحو 13% من اجمالي الانتاج، وأخيراً انتاج المياه العذبة بنسبة 9.4% والتي تقدر بحوالي 659 ألف جنيه کمتوسط للفترة (1997– 2013) ويتضح التناقص غير المعنوي احصائيا لکمية الانتاج السمکي من کل من المياه البحرية والمياه العذبة. کما أوضحت الدراسة أن عدد قوارب الصيد الآلية المرخصة من أهم العوامل المؤثرة على إجمالي کمية الانتاج من الأسماک، وأن أهم العوامل المؤثرة على کمية الواردات المصرية من الاسماک تتمثل في کل من متوسط نصيب الفرد من الاسماک، و إجمالي کمية الانتاج المحلى، و أن إجمالي کمية الانتاج المحلى من الأسماک من اهم العوامل المحددة لکمية الصادرات منها، و أن أهم العوامل المؤثرة على کمية المتاح للاستهلاک المحلى من الأسماک في مصر خلال الفترة (1997-2013) تتمثل في کل من عدد السکان، ومتوسط سعر التجزئة للأسماک، وقد أوضحت قيمة F المحسوبة معنوية النماذج ککل. وقد أوضحت دراسة التوزيع الجغرافي لکلا من کمية وقيمة الصادرات والواردات المصرية تصدر مجموعة الدول العربية للمرتبة الاولى من حيث کمية وقيمة الصادرات المصرية من الاسماک حيث بلغت حوالى 10 مليون طن کمتوسط للفترة (2011-2013) تمثل حوالى74% من إجمالي کمية الصادرات السمکية بقيمة بلغت نحو 83.7مليون جنيه، وجاءت لبنان في مقدمة الدول العربية بنسبة حوالى 41.5 % ، تليها السعودية فالکويت ثم الاردن، کما جاءت مجموعة الدول الاوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 19% واحتلت ايطاليا المرتبة الاولى بنسبة 77% ، تليها قبرص ثم اليونان، و جاءت مجموعة الدول الاسيوية في المرتبة الثالثة وتصدرت اسرائيل الدول الاسيوية بنسبة تقدر بنحو 93% خلال متوسط الفترة (2011-2013)، وقد جاءت الأسماک الطازجة والمجمدة في المرتبة الاولى من جملة الاسماک المصدرة الى دول العالم بالإضافة الى بعض أنواع من الاسماک المصنعة. کما أوضحت دراسة التوزيع الجغرافي أن مجموعة الدول الآسيوية احتلت المرتبة الأولى من کمية وقيمة الواردات المصرية من الاسماک خلال متوسط الفترة (2011-2013) حيث بلغت نحو 138 ألف طن بقيمة 2.1 مليار جنيه وتمثل نحو 46% من متوسط کمية الواردات المصرية من الاسماک ، وجاءت تايلاند في المرتبة الاولى بنسبة تمثل حوالى 33.9% ، تليها فيتنام ثم تايوان فالصين ، ثم جاءت الدول الاوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 34% ، ثم الدول العربية في المرتبة الثالثة وکانت دولة اليمن في مقدمة الدول العربية بنسبة تمثل نحو 46%، ثم عمان فالإمارات ثم المغرب ، ثم جاءت الأمريکتين في المرتبة الاخيرة وتصدرت الولايات المتحدة الامريکية بنسبة 22.7% خلال متوسط الفترة (2011-2013). )، وقد جاءت الأسماک الطازجة والمجمدة في المرتبة الاولى من اجمالي الواردات المصرية من الاسماک بالإضافة الى بعض أنواع من الاسماک المصنعة ، بالإضافة إلى کميات بسيطة من الکابوريا ،الجمبري ، والکافيار. وبمقارنة نتائج التنبؤ باستخدام کلاً من معادلة الاتجاه الزمنى العام، والنموذج وحيد المعادلة الممثل للعوامل المؤثرة في متغيرات الدراسة تبين أنه من المتوقع ان تصل کمية إجمالي الإنتاج المحلى من الاسماک المصرية عام 2020 الى نحو 1687 ألف طن بمعدل زيادة بلغ نحو 16% مقارنة بعام 2013. وان تصل کمية المتاح للاستهلاک المحلى من الأسماک في عام 2020 الى نحو 2073 ألف طن بمعدل زيادة بلغ نحو 19% مقارنة بعام 2013. مما يعنى استمرار تزايد حجم الفجوة الغذائية السمکية لتصل الى حوالي 386 ألف طن عام 2020 بمعدل زيادة نحو 31% مقارنة بعام 2013، وأنه من المتوقع أن تصل کمية الواردات من الأسماک الى حوالي 309 ألف طن في عام 2020 بمعدل زيادة نحو 13% مقارنة بعام 2014. کما انه من المتوقع ان تصل إجمالي کمية الصادرات من الأسماک الى حوالي 18.3 ألف طن في عام 2020 بمعدل تزايد نحو 11.7% مقارنة بعام 2014، الامر الذي يعنى استمرارية العجز في الميزان التجاري السمکي إذا ما ظلت الظروف على ما هي عليه، فعلى الرغم من تزايد کمية کل من الصادرات والواردات المصرية من الاسماک الا أنه مازالت کمية الواردات تتفوق على کمية الصادرات الامر الذي يتفق وتزايد کمية المتاح للاستهلاک عن کمية الانتاج المحلى من الأسماک، ومن ثم زيادة کمية الواردات المصرية من الاسماک خلال فترة التنبؤ. کما يتضح ان القيم المتنبأ بها باستخدام کلا الطريقتين تتقارب جدا فيما بينها وهذا يشير الى انه يمکن الاعتماد على کلا الطريقتين على السواء في التنبؤ بقيم متغيرات الدراسة في المستقبل إذا ما استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه. وفي ضوء ما سبق توصى الدراسة:
§ ضرورة تنمية المصايد البحرية وذلک بتوفير التمويل اللازم لتمکين الصيادين من شراء سفن ذات قدرات تکنولوجية عالية. § تنمية البحيرات الشمالية من خلال وقف عمليات التجفيف مع تطهير البواغيز والممرات الداخلية ووقف عمليات صيد الزريعة. § تنمية الثروة السمکية بنهر النيل وفروعه بالحد من مصادر التلوث الصناعية والزراعية على طول النهر وفروعه. § ضرورة الاهتمام وتعظيم دور الاستزراع السمکي وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في تلک الصناعة الهامة. § التغلب على المشکلات التي تواجه عمليات الصيد والصيادين من المصايد البحرية المصرية (البحر المتوسط -البحر الاحمر). § اتباع طرق جديدة في التکنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات جديدة من الأسماک عالية الانتاج، والتوسع في إدخال أنواع جديدة من الأسماک لتنوع الانتاج ومن ثم الصادرات.
View on SCiNiTO
Top